من طرف ???? الأحد فبراير 21, 2010 2:16 pmعلى الرغم من الفوائد التي وفرتها البطاريات في حياتنا اليومية إلا أن استخدامها ينطوي على بعض المحاذير البيئية الناتجة عن إلقائها في النفايات بعد استهلاكها بسبب احتوائها على عناصر سامة وهو ما يدعو إلى ضرورة إعادة تدويرها.
وتحتوي البطارية وهي خلية كهروكيميائية قادرة على تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية على ملوثات سامة مثل النيكل والكاديوم والزئبق والرصاص التي تهدد الحياة كما أن التخلص منها يشكل عبئا ثقيلا على البيئة خاصة وأن معظم البطاريات يتم إتلافها مع باقي النفايات بدون فرز أو تمييز.
وتنادي الجمعيات والناشطون في شؤون البيئة بضرورة إعادة تدوير البطاريات عوضا عن رميها وإلقائها بطريقة غير صحيحة ما يؤدي إلى تسرب المواد السامة التي تحتويها إلى التربة وبالتالي تأثيرها على الأرض والهواء والتربة والمياه الجوفية.
وبحسب تقارير منظمة بيتنا للبيئة فإن غراما واحدا فقط من الزئبق الموجود في البطارية قادر على تلويث حوالي متر مربع واحد من بحيرة مياه والدخول بالتالي إلى الأسماك الموجودة فيه ومما يعني دخوله إلى السلسلة الغذائية للإنسان.
وتدخل عناصر سامة ومضرة بصحة الإنسان في صناعة البطاريات ومن أهمها الزئبق والرصاص الذي يعتبر شديد السمية وله تأثيرات كبيرة على حياة الإنسان والكاديموم والذي أحدث سلسة من التلوث العالمي والنيكل والذي يسبب طفحا جلديا خطيرا أو يسبب أمراضا أخطر مثل السرطان.
وتنادي جمعيات حماة البيئة بضرورة فصل البطاريات عن باقي نفايات المنزل من أجل إعادة إرسالها للمصانع مرة أخرى من أجل إعادة تصنيعها مرة أخرى.
بينما يقول مواطنون أنهم لا يعلمون الى أين يرسلون هذه البطاريات وأن الجمعيات المعنية بقضية البيئة لا تقوم بتوعية الرأي العام بالطريقة الكافية من أجل الحفاظ على البيئة وكيفية التخلص من البطاريات وغيرها بالطرق السليمة.
وينصح البيئيون باستخدام البطاريات التي يعاد شحنها وذلك لأنها أقل كلفة من البطاريات الأخرى للتقليل من أخطار تعرض انفجار البطارية الأولية -غير القابلة للشحن- بالإضافة للتقليل من المخاطر والتأثيرات الأولية بإلقاء البطاريات التالفة وبالتالي التقليل من النفايات السامة.
ويقول حسام شاهر الذي يعمل في محل لبيع البطاريات أنه لم يسمع في حياته قط بمصطلح إعادة تدوير البطاريات ولم يعلم أن بإمكانه إرسال بطارياته للمصنع لإعادة تدويرها.
ويعترف بصعوبة الموضوع بحيث من الصعب على أي شخص الذهاب والبحث عن مصنع البطاريات من أجل أن يسلمهم بطارية صغيرة لإعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى.
ويعتبر أن استخدام البطاريات التي يعاد شحنها في الأردن بسبب قلة التوعية حول آثار النفايات التي تخلفها البطاريات بين الناس أكثر جدوى من إعادة تدويرها بسبب عدم معرفة الكثيرين بموضوع إعادة التدوير أيضا.
وقال مدير إدارة النفايات في وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة أن صناعة البطاريات السائلة تستهلك ما نسبته (80%) من مجمل الرصاص المنتج في الأردن على الرغم من عدم وجود أي منجم رصاص إلا أن سهولة تدويره يساعد على ذلك.
وبين أن الوزارة قد وضعت اشتراطات بيئية من أجل إعادة تدوير البطاريات التي تحتوي على رصاص من أجل أن لا يتم إعادة تدويره بشكل عبثي وفي أي مكان بل في المصانع المعدة خصيصا لتدويره.
وبين أن إعادة تدوير الرصاص في أماكن غير مرخصة يشكل خطرا على البيئة خاصة وأن البطاريات تحتوي على مواد خطرة مثل حامض الكبريتيك و البلاستي المخلوط بالرصاص والدايكسودينات وثيورنات وهي مواد سامة ومسرطنة.
وتحتوي البطارية وهي خلية كهروكيميائية قادرة على تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية على ملوثات سامة مثل النيكل والكاديوم والزئبق والرصاص التي تهدد الحياة كما أن التخلص منها يشكل عبئا ثقيلا على البيئة خاصة وأن معظم البطاريات يتم إتلافها مع باقي النفايات بدون فرز أو تمييز.
وتنادي الجمعيات والناشطون في شؤون البيئة بضرورة إعادة تدوير البطاريات عوضا عن رميها وإلقائها بطريقة غير صحيحة ما يؤدي إلى تسرب المواد السامة التي تحتويها إلى التربة وبالتالي تأثيرها على الأرض والهواء والتربة والمياه الجوفية.
وبحسب تقارير منظمة بيتنا للبيئة فإن غراما واحدا فقط من الزئبق الموجود في البطارية قادر على تلويث حوالي متر مربع واحد من بحيرة مياه والدخول بالتالي إلى الأسماك الموجودة فيه ومما يعني دخوله إلى السلسلة الغذائية للإنسان.
وتدخل عناصر سامة ومضرة بصحة الإنسان في صناعة البطاريات ومن أهمها الزئبق والرصاص الذي يعتبر شديد السمية وله تأثيرات كبيرة على حياة الإنسان والكاديموم والذي أحدث سلسة من التلوث العالمي والنيكل والذي يسبب طفحا جلديا خطيرا أو يسبب أمراضا أخطر مثل السرطان.
وتنادي جمعيات حماة البيئة بضرورة فصل البطاريات عن باقي نفايات المنزل من أجل إعادة إرسالها للمصانع مرة أخرى من أجل إعادة تصنيعها مرة أخرى.
بينما يقول مواطنون أنهم لا يعلمون الى أين يرسلون هذه البطاريات وأن الجمعيات المعنية بقضية البيئة لا تقوم بتوعية الرأي العام بالطريقة الكافية من أجل الحفاظ على البيئة وكيفية التخلص من البطاريات وغيرها بالطرق السليمة.
وينصح البيئيون باستخدام البطاريات التي يعاد شحنها وذلك لأنها أقل كلفة من البطاريات الأخرى للتقليل من أخطار تعرض انفجار البطارية الأولية -غير القابلة للشحن- بالإضافة للتقليل من المخاطر والتأثيرات الأولية بإلقاء البطاريات التالفة وبالتالي التقليل من النفايات السامة.
ويقول حسام شاهر الذي يعمل في محل لبيع البطاريات أنه لم يسمع في حياته قط بمصطلح إعادة تدوير البطاريات ولم يعلم أن بإمكانه إرسال بطارياته للمصنع لإعادة تدويرها.
ويعترف بصعوبة الموضوع بحيث من الصعب على أي شخص الذهاب والبحث عن مصنع البطاريات من أجل أن يسلمهم بطارية صغيرة لإعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى.
ويعتبر أن استخدام البطاريات التي يعاد شحنها في الأردن بسبب قلة التوعية حول آثار النفايات التي تخلفها البطاريات بين الناس أكثر جدوى من إعادة تدويرها بسبب عدم معرفة الكثيرين بموضوع إعادة التدوير أيضا.
وقال مدير إدارة النفايات في وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة أن صناعة البطاريات السائلة تستهلك ما نسبته (80%) من مجمل الرصاص المنتج في الأردن على الرغم من عدم وجود أي منجم رصاص إلا أن سهولة تدويره يساعد على ذلك.
وبين أن الوزارة قد وضعت اشتراطات بيئية من أجل إعادة تدوير البطاريات التي تحتوي على رصاص من أجل أن لا يتم إعادة تدويره بشكل عبثي وفي أي مكان بل في المصانع المعدة خصيصا لتدويره.
وبين أن إعادة تدوير الرصاص في أماكن غير مرخصة يشكل خطرا على البيئة خاصة وأن البطاريات تحتوي على مواد خطرة مثل حامض الكبريتيك و البلاستي المخلوط بالرصاص والدايكسودينات وثيورنات وهي مواد سامة ومسرطنة.
